هبط صافي الأصول الأجنبية في مصر إلى 626.6 مليار جنيه مصري (12.6 مليار دولار) في يونيو/ حزيران من 676.4 مليار جنيه (14 مليار دولار) في نهاية مايو/ أيار، ولكنه ظل إيجابيًا للشهر الثاني على التوالي بعد نتائج سلبية لأكثر من عامين.
تستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر/ أيلول 2021 على الأقل.
أصبح صافي أصول مصر الأجنبية سلبيًا منذ فبراير/ شباط 2022، ولكن في الشهر ذاته عززت مصر وضعها المالي من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار.
سمحت مصر في 6 مارس/ آذار لعملتها بالانخفاض في إطار حزمة دعم بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 48.5 للدولار بعد أن ظل ثابتًا عند 30.85 جنيه لنحو عام.
دفع انخفاض قيمة العملة المستثمرين الأجانب إلى ضخ مليارات الدولارات في أذون وسندات الخزانة المحلية، كما شجع المصريين المغتربين على إرسال مزيد من تحويلاتهم النقدية للبلاد.
وانخفضت الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية في يونيو/ حزيران، لكنها ارتفعت لدى البنك المركزي، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.